هل تمنع فرنسا عقد زواج الأجانب المقيمين بصفة غير قانونية؟
صادق البرلمان الفرنسي ( المجلس الوطني) على مستوى اللجان على مشروع قانون يمنع عقد زواج الأجانب المقيمين في فرنسا بصفة غير قانونية.
ويحظى مشروع القانون الذي قدّمه السيناتور ستيفان ديمايي والمقرر عرضه على المصادقة في جلسة برلمانية في السادس والعشرين من جوان الجاري، بتأييد من اليمين الفرنسي وأحزاب اليمين المتطرّف، فيما تعارضه أحزاب يسارية.
وينصّ مشروع القانون، الذي تمّت المصادقة عليه على مستوى مجلس الشيوخ الفرنسي في فيفري الماضي، بالخصوص على منع عقد زواج شخص أجنبي مقيم في فرنسا بصفة غير قانونية.
وفي دفاعه عن مشروع القانون، قال ايريك ميشو النائب عن الاتحاد اليمين من أجل الجمهورية بزعامة ايريك سيوتي، إنّ مشروع القانون يهدف إلى حماية رؤساء البلديات الذين أصبحوا متورطين بشكل لا إرادي في "التحايل على القانون" بإعلان مثل هذه الزيجات (بين أجنبي أو أجنبية مقيم/ة بصفة غير قانوني ومواطن/ة فرنسي/ة).
ودعا الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون إلى تسريع النقاش على مستوى البرلمان، مشيرا إلى نقاش منطقي (débat de bon sens).
ويؤيّد وزاير العدل (جيرالد دارمنان) والداخلية (برونو روتايو) مشروع القانون.
وفي المقابل يعارض أعضاء البرلمان اليساريون هذا المشروع، واصفين اياه بانحراف جديد لليمين واليمين المتطرّف حسب وصف النائبة الإشتراكية سيلين تيبو مارتينيز، فيما اعتبرته العضو بحزب الخضر ليا بلاج الماريكي معاد للأجانب ومقوّض للحرّية.
ويذكر أنّ رئيس بلدية بيزيه اليميني روبر مينار يمثل أمام القضاء بعد أن رفض تزويج إمرأة فرنسية من رجل جزائري مقيم بصفة غير قانونية على الأـراضي الفرنسية.
عن صحيفة لوباريزان